الجزيرة نت

الاثنين، 17 يناير 2011




الجزيرة نت-بنغازي
 
نظم محامو مدينة بنغازي ظهر الاثنين وقفة احتجاجية أمام محكمة الشمال الابتدائية تنديدا بانتشار الفوضى والسلب والنهب للمشاريع الإسكانية في المدن الليبية على مرأى السلطات التي لم تحرك ساكنا.
 
ورفع المحامون شعارات تندد بهذه الأعمال وتستنكر سلبية السلطات تجاهها، وسط حضور أمني مكثف وتصوير كامل للوقفة الاحتجاجية من قبل رجال الشرطة.
 
وألقى المحامون بيانا نددوا فيه بتفشي الفوضى وأعمال السلب والنهب للمشاريع الإسكانية في المدن الليبية.
 
تفهم وتحذيروذكر البيان تفهم المحامين للظروف المعيشية ومعاناة كثير من الأسر التي أدت بها حاجتها للسكن إلى ركوب موجة الفوضى العارمة، مؤكدة أن ما خرب هو حق مكتسب لمواطنين آخرين وأسر تعاني نفس الظروف المعيشية ونفس الحاجة، وأنه لايجوز شرعا ولا قانونا الاعتداء على هذه الحقوق.
 
المسماري: أزمة السكن ناتجة عن السياسات الاقتصادية الداخلية (الجزيرة نت)
وأوضح البيان أن حل أزمة السكن والظروف المعيشية الصعبة لا يكون بإطلاق العنان للفوضى للاعتداء على حقوق المواطنين وسلب ممتلكاتهم، بل يكون بتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه المواطنين جميعا.
 
وحذر المحامون في بيانهم من حدوث ردة فعل من الأسر التي تضررت من هذه الفوضى بسبب صمت الأجهزة المعنية ووقوفها موقف المتفرج، مما قد يغري الجناة بالتمادي في خرق القوانين وعدم احترامها، وبالتالي إغراق البلاد في الفتنة، حسب قولهم.
 
واختتم المحامون بيانهم بمطالبة المواطنين المتورطين بالفوضى بالحذر من الفتنة واحترام القانون، ومطالبة مختلف أجهزة الدولة بتحمل مسؤولياتها.
 
انفلات أمنيوقال المحامي عبد السلام المسماري إن المحامين مستاؤون من "صمت الأجهزة الأمنية ووقوفها موقف المتفرج حيال جرائم ترتكب علنا وجنايات، مما يؤدي إلى إغراء المخالفين للقانون إلى مزيد من التمادي".
 
وبين المسماري أن وقفتهم جاءت لتبين أنهم ليسو شهداء زور على هذا الانفلات الأمني الذي أغرى العديد من الأسر الفقيرة لدخول هذه الشقق.
 
واعتبر المسماري أن أزمة السكن ناتجة عن السياسات الاقتصادية الداخلية وغياب التخطيط والإستراتيجية الواعية التي تكفل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين إلى مستوى الدخل القومي للبلد، معتبرا أن الانفلات الأمني كان السبب في دخول الأسر الفقيرة لهذه الشقق.
 
واستنكر حضور عناصر الأمن الوقفة الاحتجاجية والتقاط صور للمحامين، وقال "كان من الأولى أن يوجه هذا التواجد الأمني الكثيف نحو من اخترقوا القانون على اعتبار أن تحرك المحامين تعبير وطني منحاز للقانون ولا يشكل جريمة تخشاها الدولة، وأن رسالتهم هي الذود عن الحقوق والحريات مهما كانت المعوقات.
 
بوقعيقيص حذرت من نشوب فتنة
بين أبناء الشعب الليبي (الجزيرة نت)
حماية القانون 
من جهتها أكدت المحامية سلوى بوقعيقيص أن الوقفة جاءت احتجاجا على الفوضى وللمطالبة بسيادة القانون لأن هيبة الدولة من هيبة القانون، مؤكدة رفض المحامين للسلب والنهب الذي قام به بعض الليبيين.

وحذرت بوقعيقيص من نشوب فتنة بين أبناء الشعب الليبي بسبب هذه الفوضى البعيدة عن ثقافة المجتمع الليبي، مطالبة الأجهزة المعنية بالتدخل لإيقاف هذه الأعمال.
 
وطالبت الجهات المعنية بحماية القانون ومطالبة عناصر الأمن المتواجدين أثناء الوقفة أن يتواجدوا في الوحدات السكنية التي تم فيها السلب والنهب، ولتؤكد أن سكوت الجهات المعنية يعد تحريضا لخلق جرائم وجنايات، حسب قولها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق